حوار مع عميد المحامين البشير الصيد

نطالب بإعفاء المحامين المتمرنين من أداء الضريبة الحكومية مدة تمرينهم

مثلت الأيام القليلة الماضية فترة انتقالية في تاريخ المحاماة التونسية بعد أن تمكن عميد هيئتها الحالية الأستاذ البشير الصيد من تحقيق أهم مكسب للقطاع الذي ناضل من أجله منذ أكثر من ثلاثين سنة والمتمثل في إحداث صندوق للضمان الاجتماعي خاص بالمحامين، إلى جانب العديد من المكاسب الأخرى المتعلقة بمعاليم طابع المحاماة وتسعيرة التساخير وصلاحيات نيابة المحامين وملكية نادي المحامين وتنظيم التربصات والدورات التدريبية وغيرها من مشاغل القطاع...
عن تفاصيل وحيثيات هذه المكاسب خصّنا السيد العميد بهذا الحوار المطوّل الذي أنجزناه على يومين بمكتبه بتونس العاصمة وللعلم فقد استعاد الأستاذ البشير الصيد عمادة هيئة المحامين في مؤتمرها الأخير 2007 بعد أن كان عميدا لها في دورة 2001/2004 وهو رئيس لجنة الدفاع عن العراق ورئيس منظمة مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني وعضو بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضو مؤسس لمنظمة العدالة الدولية ببروكسيل وقد استقال الأستاذ البشير الصيد من سلك القضاء سنة 1973 بعد أن باشره مدّة ست سنوات أسس أثناءها بمعية ثلة من القضاة جمعية القضاة الشبان وانتخب أول كاتب عام لها كما انتخب عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء ثم التحق في نفس السنة أي سنة 73 بسلك المحاماة وكان واحدا من بين الذين رافعوا في قضية الاتحاد العام التونسي للشغل يوم26 جانفي 1978 وفي قضية قفصة سنة 1980 وجل القضايا النقابية والسياسية...

* كيف يقيم السيد العميد المكاسب التي تحققت للمحامين؟
ـ الصندوق تأسس منذ عشرات السنين للمحامين وتضمن قانونه ان يشمل امرين هما تولي دفع جرايات التقاعد والتعويض عن الحيطة الاجتماعية اي التأمين الصحي، غير ان في التنفيذ اشتغل الصندوق من طرف مجلس الهيئة بخصوص التقاعد ولكن بقي منقوصا بالنسبة للتغطية الاجتماعية، وكان قانون المهنة قد نصّ على ان يصدر امرا ينظم الصندوق في مهمتين: دفع جرايات التقاعد للمحامين ولعائلاتهم عند الوفاة وتكاليف العلاج، الا ان هذا الامر لم يصدر وبقي المحامون محرومين من التغطية الاجتماعية وقد طالبت هيئات عديدة وناضل المحامون من اجل تحقيق هذا الهدف الاجتماعي السامي لعشرات السنين واخيرا تحصلوا على مبتغاهم في عهد هيئتنا وعليه فاني اؤكد اني واعضاء مجلس الهيئة وهياكل المهنة نعتبر اننا قد حققنا انجازا كبيرا في هذا الصدد لطالما انتظره المحامون وذلك باصدار سيادة رئيس الجمهورية للامرعدد 355 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة الاجتماعية والتقاعد للمحامين الذي أسسّ منظومة التأمين الصحي للمحامين وكذلك بإصدار الأمر عدد 359 المؤرخ في نفس التاريخ المتعلق بضبط طابع المحاماة وكيفية اصداره وتوزيعه والترفيع في معلومه بحيث إن احداث التغطية الاجتماعية لفائدة المحامين يعد انجازا كبيرا ومطلبا عظيما قد تحقق خاصة ان المحامين كانوا محرومين من ذلك ثم ان هذا الامر قد جاء بضمانات هامة بخصوص الناحية الصحية والتأمين الاجتماعي.
* هل يُفصّل السيد العميد للقراء هذه الضمانات؟
ـ في الحقيقة الضمانات هامة ومتعددة جاء بها الامر المتعلق بتنظيم وتسيير الصندوق منها التعويض مائة بالمائة (100) عن تكاليف العلاج المتعلق بالامراض الثقيلة والمزمنة والعمليات الجراحية وشمولية لتكاليف العلاج كافة وعن الفحوص والعيادات والزيارات والكشوفات والتحاليل الطبية والادوية والعمليات الجراحية والاقامة بالمستشفيات والمصحات والتنقل الصحي ومؤسسات العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واستعمال الالات وتركيبها للتعويض أو المساعدة والاعمال شبه الطبية وكل الوسائل الهادفة للعلاج.وكذلك منح المنح الوقتية في صورة المرض والولادة والحوادث والوفاة، وأيضا وجوب اسداء جراية التقاعد لكل محام أو محامية كاملة من ذلك أنه في صورة ما إذا كان المحامي قد اشتغل قبل التحاقه بالمهنة في ادارة اخرى مدة 10 سنوات مثلا فمن حق الصندوق أن يطالب هذه الادارة بان تدفع له جراية التقاعد عن تلك المدّة.
* لماذا اصررتم على ان يكون التأمين الصحي للمحامين في اطار صندوق خاص بقطاعكم؟

ـ الحقيقة لعدة اسباب منها أن صندوق المحامين الخاص هو مطلب قديم جدا قد تم تأسيسه منذ عشرات السنين وهو يشتغل ويؤدي جرايات التقاعد للمحامين غير أنه بالنسبة للفرع الثاني المتعلق بالتأمين الصحي بقي معطلا ثم ان الصندوق الخاص نرى أنه يحافظ عن استقلالية مهنة المحاماة كما ان هذا الصندوق أقرب الى المحامي بحيث تكون الخدمات أسهل اليه وأقرب عندما تديره هيئته وأعتقد انه سيعطي خدمات افضل من الخدمات التي تعطيها الصناديق الاخرى وهذا في الحقيقة يرجع الى أن الجهات الرسمية عموما ووزارة العدل وخاصة رئيس الجمهورية قد استجابوا جميعا الى مقترحاتنا بنسبة 90 بالمائة وهم مشكورون على ذلك।
* ... وماهي بقية المكاسب التي تحصلتم عليها هذه الايام؟
ـ اضافة الى المكسب الكبير المتمثل في احداث التغطية الاجتماعية للمحامين، فقد تحصلنا على مكاسب اخرى على غاية من الاهمية كانت هي الاخرى بمناسبة استقبالي كعميد للمحامين من قبل رئيس الجمهورية يوم 19 فيفري 2008 الذي تفضل أولا بتحويل ملكية نادي المحامين بسكرة الى الهيئة الوطنية للمحامين وثانيا بتوسيع مجال عمل المحامي اذ قرّر: (أ) ان تكون نيابة المحامي وجوبية لدى محكمة التعقيب في جميع القضايا الجزائية ج (ب) ان تكون كذلك نيابة المحامي وجوبية لدى المحكمة العقارية في قضايا التحيين ومطالب التسجيل وثالثا بالترفيع في منحة التسخير، كما طلب مني سيادة الرئيس ان ارفع له مذكرة شاملة لكل الاصلاحات المنشودة في قطاع المحاماة وبهذه المناسبة، وباسمي وباسم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اتوجه لسيادته بشكري وتقديري على استجابته لهذه الاصلاحات الهامة والكبيرة التي تحققت للسان الدفاع كما لا يفوتني ان أشكر الاستاذ البشير التكاري وزير العدل على المجهودات الهامة التي بذلها هو ومساعدوه من السادة القضاة والموظفين السامين بوزارة العدل من أجل تحقيق الانجازات المذكورة لفائدة المحامين.
* بالنسبة للتأمين الصحي فقد تحقق بصدور الأوامر التي ذكرتها، لكن متى سيتم تنفيذ هذه القرارات بخصوص ملكية النادي والتوسيع في مجال عمل المحامي والترفيع في منحة التسخير؟

ـ أنا أعتبر أنه طالما أذن بها رئيس الدولة فقد تمّت ولا يمكن تأخير تنفيذها।
* ولكن هناك ايضا مطالبٌ اخرى ينتظر أهل القطاع تحقيقها؟
ـ لا شك ان مطالب المحامين عديدة ومتراكمة والقطاع يشكو من كثير من الاشكاليات وينتظر اصلاحات شاملة وعميقة من ذلك الوضع المادي والادبي للمحامين المتمرنين الذين اصبح عددهم مرتفعا حيث بلغ قرابة 1800 محامية ومحام متمرنين فالمتمرنون يشتكون من تدهور ظروفهم المادية بالدرجة الاولى وهم ضمان مستقبل المحاماة إذ يعانون من الخصاصة نظرا لعدة اسباب منها كثرة عدد المحامين لان المحاماة الان تستوعب أكثر مما تستوعبه مؤسسات الدولة مجتمعة من اصحاب الشهادات العليا اذ يقوم مجلس الهيئة للمحامين بترسيم حوالي700 محام ومحامية سنويا من أصحاب الشهائد العليا الذين يُقبلون على مهنة المحاماة وفيهم الكثيرون الذين يضطرون لهذا الالتحاق لعدم حصولهم على وظائف بمؤسسات أخرى، ولذلك فإن المحاماة تشغّل عددا هاما من أصحاب الشهائد العليا يفوق بكثير ممّا تشغّله المؤسسات العمومية والخاصة في البلاد ولذلك كان من أولويات اهتمامات مجلس الهيئة الوطنية الاعتناء بالمتمرنين إذ بادرنا بالعناية بهم من ذلك أننا أسسنا في دورة سابقة صندوق دعم المحامي التمرين وحرصنا على تشغيله في هذه الدورة وأسسنا المجلس العلمي الذي سيعتني بتطوير وتحديث مضامين وأساليب محاضرات التمرين وتنظيم دورات تدريبية وتنظيم دورات للاعلامية والانترنات والحلقات التكوينية التي تقوم بها الفروع، الا أن مجهود الهيئة الوطنية لا يكفي ولذلك تقدمنا للجهات الرسمية وخاصة وزارة العدل للمطالبة باصلاح أوضاع المحامين المتمرنين الذين هم في حاجة الى اصلاحات خاصة بهم زيادة على الاصلاحات المنشودة لعموم المحامين من ذلك طلبنا تأسيس منحة خاصة للمحامين المتمرنين يتقاضونها مدة تمرينهم (سنتين)واعفائهم من اداء الضريبة الحكومية مدة التمرين ومساهمة الدولة في تكاليف الملتقيات والندوات العلمية بتونس أو بالخارج وغير ذلك من المطالب التي رفعناها لوزارة العدل في مذكرات مكتوبة...
* هل هناك نيّة لاعفاء المحامين المتمرنين من أداء معاليم الانخراط في الصندوق على الاقل مدة التمرين؟
ـ مراعاة للوضع المالي للصندوق لم نستطع اعفاء المحامين المتمرنين اعفاءا كاملا من دفع الاشتراك السنوي للتغطية الصحية ولكن يسّرْنا عليهم ذلك بأن خَفّضْنا معلوم انخراطهم الى 100 دينار فقط وهو مبلغ يتماشى ووضعهم كمتمرنين خاصة بعد الترفيع في منحة التسخير، وأملنا بأن الدولة ستحسن أوضاعهم المالية عما قريب الى جانب حرص هياكل المهنة على توفير التوزيع العادل لقضايا التّسَاخير والاعانة العدلية بين المتمرنين।

* من أين ستتأتّى مداخيل صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية للمحامين؟
ـ المورد المالي الاساسي للصندوق سيتأتّى من مداخيل طابع المحاماة مع اضافة اشتراك سنوي رمزي قُدّر بـ 300 دينار بالنسبة للمحامي لدى التعقيب و250 دينارا للمحامي لدى الاستئناف و100 دينار للمحامي المتمرن، وحتى تكون الخدمات الصحية التي يسديها الصندوق للمحاميات والمحامين وعائلاتهم وابنائهم محترمة ومتميّزة تم الترفيع في معلوم طابع المحاماة كما ورد بالامر عدد 359 المؤرخ في 11 فيفري 2008 على النحو التالي: 6 دنانير لاعمال محكمة الناحية و12 دينارا لمطالب تسعير الاتعاب والاعمال أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية والمحاكم الابتدائية العدلية والعسكرية و18 دينارا للعقود المتعلقة بالعقارات المرسمة بادارة الملكية العقارية والاعمال امام الدوائر التعقيبية والاستئنافية للمحكمة الادارية ومحكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف العدلية والعسكرية علما أن تنفيذ دفع معاليم الطابع بالنسبة للمحامي أو المحامية وفق تسعيرة الترفيع المذكورة سيكون بداية من 1 ماي 2008.
* هل سيبقى معلوم طابع المحاماة من مشمولات وزارة المالية أم سيعود إلى مجلس ادارة الصندوق؟
ـ إن النصوص القانونية المنظمة لطابع المحاماة قد أعطت صلاحية لطبعه وترويجه منذ سنة 1993 لكل من وزارة المالية بواسطة القباضات المالية ولهيئة المحامين، لكن في الحقيقة منذ ذلك التاريخ فإن وزارة المالية متكفلة بالطبع والبيع واحالة المداخيل الى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وأرى حاليا أن الامر سيبقى كذلك، غير أن عملية الطبع والبيع تتطلب مزيدا من التنظيم والأحكام خاصة أن مداخيل الطابع بعد ترفيع معلومه ستتضاعف بنسبة كبيرة.
* هل يرى السيد العميد أن هيئة المحامين مؤهلة للتسيير الاداري والمالي للصندوق، بمعنى هل لديها الكفاءة التقنية اللازمة لذلك؟
ـ أرى أن مجلس الهيئة الوطنية مؤهل كل التأهيل لإدارة الصندوق وتسييره والقيام بمهامه على أحسن وجه وذلك بناء على النقاط التالية:
(1) لنا كفاءات وخبرات من المحامين أنفسهم إذ فيهم من اشتغل سابقا بصناديق الدولة والصناديق الخاصة والذين اكتسبوا خبرة مهمة يمكن الاستعانة بهم.
(2) إن مجلس الهيئة الذي هو مجلس إدارة الصندوق يعتمد حسب الفصل 11 من أمر التنظيم على إدارة فنية وإدارية ومالية تتكون من إطارات وأعوان مختصين في الميدان يباشرون مهامهم تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة.
(3) يعتمد مجلس الإدارة أيضا على خبراء «إكتواريين» تابعين لوزارة المالية والشؤون الاجتماعية وهم دوليون ويعول عليهم خاصة في تقارير الدراسات والمحاسبة يمكن لمجلس الإدارة بمقتضى اتفاقية أن يكلف الغير بإنجاز بعض أو كل خدمات الصندوق ومعنى ذلك أن مجلس الإدارة يمكن له أن يتعاقد مع مؤسسة مختصة في ميدان التغطية الاجتماعية مثل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أو الشركات الخاصة لكي تقوم بالمهام الفنية والمالية والطبية المختصة كما يمكن أيضا لرئيس المجلس أن يفوض حق الإمضاء لأحد إطارات الصندوق المختصين وبذلك نرى أن كل الإمكانيات مفتوحة أمام مجلس إدارة الصندوق الذي هو في نفس الوقت مجلس إدارة الهيئة।
* هل هناك بالفعل مشروع لتسهيل شروط الحصول على القروض لفتح مكاتب المحاماة؟

ـ هذا الموضوع يتعلق ببناء علاقات مع البنوك التونسية حتى يمكن أن يحصل المحامون على قروض لقضاء الاحتياجات مثل فتح المكاتب على اثر ترسيم المحامين بالاستئناف أو لأغراض أخرى كقروض بناء المساكن وغير ذلك، ومن بين اهتماماتنا الحوار والتفاوض مع بعض البنوك قصد إبرام اتفاقيات تمكن المحامين من الحصول على قروض ميسّرة।* هل هناك جديد بخصوص المعهد الأعلى للمحاماة وتوحيد المدخل للمهنة؟
ـ من مطالب المحامين الهامة التي مازالت محل تفاوض وحوار مع وزارة العدل المعهد الأعلى للمحاماة الذي تم إحداثه منذ مدّة وذلك لأن قانون هذا المعهد والأوامر والقرارات التطبيقية لم تعط لهيئة المحامين دورا أساسيا في تسيير المعهد وفي مناظرات الدخول للمعهد والتخرّج وفي المجلس العلمي... وقد بيّنا إلى وزارة العدل النقاط السلبية بهذا الصدد وطالبناها بتنقيح هذه النصوص بما يُمكّن هيئة المحامين من دور فاعل وأساسي في هذا المعهد الذي هو معهد محاماة وليس كلية وليس مدرسة عليا في القانون والحوار مازال متواصلا بهذا الصدد.
* ستنعقد الجلسة العامة الانتخابية للمحامين الشبان يوم السبت القادم 8 مارس 2008 فكيف ترون آفاق هذه الجلسة وحظوظ المرشحين؟
ـ بالنسبة لي كعميد للمحامين لستُ منحازا لأي مترشح ومن سيفرزهم الصندوق أهلا وسهلا بهم فستتعامل معهم الهيئة وتدعمهم ،وما أحرص عليه أنا ومجلس الهيئة هو أن تتوفر في هذه الانتخابات الموضوعية والشفافية بحيث تكون شفافة ونزيهة في إطار ديمقراطي بين كل المترشحين وحتى لا يقع الطعن في الصندوق الانتخابي. وقعتم مؤخرا اتفاقية مع المجلس الوطني لنقابات المحامين بفرنسا فما هو فحوى هذه الاتفاقية؟ـ الاتفاقية التي وقعناها مع مجلس هيئات المحامين في فرنسا هامة جدا لأنها تتضمن عدة مواضيع تتعلق بالتعاون بين الطرفين مثل إجراء التربصات للمحامين وتنظيم ندوات ودورات تكوينية وقانونية وكذلك يتعلق التعاون بالمسائل الإدارية والمعلوماتية التي تساعد المحامين التونسيين على تطوير وتحديث مهنة المحاماة وتجعلها مواكبة لعصرها.
* ألا ترى أن تفاوضكم وإتباعكم لأسلوب الحوار مع السلطة يخلّ باستقلاليتكم واستقلالية المهنة؟
ـ خلافا لم يروجه بعضهم انطلاقا من خلفية ليست سليمة فإني متشبث باستقلاليتي كمحام أولا وكعميد لهيئة المحامين ثانيا ومتشبث باستقلالية الهيئة وأدافع عنها دفاعا مستميتا والحوار والتفاوض لا ينال من أية استقلالية، بل بالعكس عندما يكون جديا وفي إطار الاحترام فهو يمثل الاستقلالية الكاملة، وليست الاستقلالية عنوانا للتشنّج أو الخصام أو التزيّد أو التهجم على الطرف المقابل أو رفض الآخر بل هي ثبات على المبدأ ومقارعة الحجة بالحجة والدفاع عن المطالب المشروعة، وأنا كعميد للمحامين متمسّك بقناعاتي وتوجهاتي।

* في الدورة السابقة للعمادة استعملتم أساليب وآليات العمل النقابي من اضرابات ورفع للشارة الحمراء واعتصامات... لكن في هذه الدورة توخيتم منهج الحوار والتفاوض فما الذي يبرّر هذا التحوّل؟
ـ هيئة المحامين هي في الحقيقة نقابة تدافع عن حظوظ منخرطيها ماديّا وأدبيا وأنا أؤمن بالعمل النقابي وكنت في الدورة السابقة أول عميد في تاريخ مهنة المحاماة التونسية لجأ إلى استعمال الأساليب النقابية في الدورة السابقة واعتبر نفسي مؤسسا للأسلوب النقابي في قطاع المحاماة إذ قمنا في الدورة السابقة بإضرابات واعتصامات ورفع الشارة الحمراء من اجل تحقيق مطالب المحامين ولكن الذي يخطئ فيه البعض أو يتجاهله أن الأسلوب النقابي يتكون من فرعين اثنين: الفرع الأول يتمثل في أن ممثل النقابة يقوم بالحوار والتفاوض مع الجهات الرسمية لتحقيق مطالب منظوريه وينبغي أن يكون هذا الحوار مركّزا وثابتا ومستمرا ولا يمكن التخلي عنه إلاّ إذا سُدّت الأبواب ولم يأت بنتيجة، آنذاك يقع الانتقال إلى الفرع الثاني والمتمثل في استعمال الآليات والنضالات النقابية السلمية والقانونية مثل الإضراب والاحتجاج والاعتصام إلى آخره، وعندما يقع استعمال هذه الأساليب النضالية تقع العودة إلى الفرع الأول أي الحوار والتفاوض وإذا أثمر الحوار والتفاوض عن نتائج ايجابية لا مبرّر للانتقال إلى الفرع الثاني أي لا فائدة في استعمال الاحتجاجات النقابية عندما تحقق أية نقابة مكاسب جدية ونحن في هذه الدورة طالبنا بالحوار مع الجهات الرسمية ففتحت وزارة العدل الحوار معنا على مصراعيه وشرعنا في التفاوض حول مطالب المحامين فور انتخابنا ومرت جلسات عديدة سادها الاحترام وتهدف إلى تحقيق الحلول لإصلاح قطاع المحاماة وفعلا أثمر الحوار والتفاوض نتائج ايجابية جدية وكسب المحامون مكاسب هامة وهي التي سبق بيانها في هذا الحوار.

حوار مع الفنان عادل سلطان

مع المبدأ تغيب التجارة... وأنا أغني للانتماء القومي والعالمي...
دقيق في موعده وفي كلامه... تضطرم بداخله هواجس من الواقع المؤلم وحماسة لمن يحضن القلم والمبدأ... خفيف كالفكرة ومشرئب نحو تخوم الجغرافيا البعيدة وجذوره ضاربة في الأرض التي تحمله هو صفوان وصفاء... هو ذا ملمح خاطف تركه عندي الفنان عادل سلطان بعد جلسة لم يسوّرها زمن معلوم...
عادل سلطان الذي اصدر اكثر من 50 اغنية اغلبها من كلماته وكلها من ألحانه وأنتج العديد من العروض المتكاملة التي خوّلت له الحصول على وسام الاستحقاق الثقافي في سنة 2003... جلس إلينا وخص قراء «الشعب» بهذا الحوار الذي يكشف فيه عن انتاجاته الجديدة وعن موقفه من طوفان النشاز الفني...
* لنبدأ هذا الحوار بتقديم عملك الجديد الذي وسمته بشموع؟
ـ شموع «عمل فني» نزل منذ أيام إلى الأسواق وهو في جزأين ويحتوي على 17 أغنية كلها من ألحاني وجلها من تأليفي إذا استثنينا النصوص الخمسة التي ألفها الشاعر المهاجر حمادي زعيبط، أما مدار الاهتمام لهذه الأغاني فهو مختلف ومتعدد ولعله من اللافت للانتباه أن محورها وجوهرها هو قضايا الإنسان في علاقته بذاته ومحيطه ومجتمعه والكون عموما، قضايا تبدأ من النواة أي العائلة لتتفرع إلى الانتماء القومي والعالمي وهذا الجوهر لم يمنع عادل سلطان من الاهتمام بمواضيع أخرى كتلك التي تتغنى بالتراث وتنزله مكانة خاصة في المجتمع مثل أغنية «السفساري» أو بالوجدان والأحاسيس الرومانسية مثل أغنية «تثبت» إلى جانب الأغاني التي فيها دعوة للطرب والذوق الرفيع، أما القضية العربية فقد عبرت عن جزئياتها في «شموع» بأربع أغان ومن المفاجآت التي احتواها هذا العمل هو تقديم أغنية ثنائية بعنوان «سيدي» مع ابني صفوان في طرح للقضية الفلسطينية.
* لماذا غامرت بنشر ألبومين في نفس الوقت والحال ان منطق الربح يقتضي ان تصدر ألبوما أول ثم بعد مدة تصدر الثاني؟
ـ بالنسبة لي الاسطوانتان تعبران عن حفل حي مباشر ومتكامل يضم مثلما قلت لك 17 أغنية، ولو فكرت تفكيرا تجاريا وبترت الجزء الأول عن الجزء الثاني فحتما سوف أبتر الفكرة برمتها، وأنا تهمني الفكرة قبل كل شيء واحرص على مدى وصولها للمتلقي حتى لو اقتضى الأمر إصدار ثلاثة أو أربعة أجزاء كاملة، فمع المبدأ تنتفي التجارة ويغيب تماما منطق الربح المادي أمام الكسب الرمزي الذي يهمني بدرجة أولى وهو المتلقي لأعمالي ولمجمل إبداعاتي الفنية.
* على ذكر العملية الإبداعية، كيف تتحقق لديك؟
ـ ليس لي وقت أضيّعه فيما هو أجوف... أنا أشاهد وأسمع وأقرأ كل ما له علاقة وثيقة بالواقع وخاصة المؤلم منه، فأكتب متفاعلا مع واقعي فتتحرك كلمة «لا» في داخلي فتملي عليّ ملهمتي فتكتب يدي بفضل قلمي ويكتسي ما كتبت لحنا مناسبا بفضل عودي ويغنى او ينشد ما وقع بفضل صوتي فيستمع الآخر فيتعرّف عليّ فيشاطر الفكرة والإحساس ويتنفس فتحصل الغاية من الغناء والعرض بصفة عامة... هي ذي العملية الإبداعية تتكامل فيها حواسي بعقلي ويمتد فيها جسر التواصل بيني وبين المتلقي... وأشكر بالمناسبة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لأنها همزة الوصل ولم تتخلف عن دعمي في كل مرة...
* ولكن حتى الرداءة اليوم صارت تسوّق تحت عنوان الإبداع ذاته؟
ـ أقول لمن رمت بهم رياح الرداءة في مجال الغناء بصفة خاصة والإبداع بصفة عامة أن يصمتوا يوما بل ساعة بل دقيقة، لا ترحما على روح فلان أو فلانة بل دقيقة صمت ترحما على روح الفن والإبداع... دقيقة صمت منهم توفر تنظيفا لمسامعنا وأبصارنا من التلوث، ثم يعودون أن شاؤوا ذلك، فالدقيقة سوف تمكننا من تحملهم لثلاثين سنة أخرى قد تتغير خلالها الأمور فيصمتون نهائيا...
* عن أي تغيير تتحدث والفضائيات تتناسل كل دقيقة ومعها تتناسل الرداءة؟
ـ أقول لبعض المختصين في الطبخ والذين يطلون علينا من خلال بعض الفضائيات العربية مستعرضين عضلاتهم علينا بأن يصيروا دلاعة زهرة او من خروف شكلا هندسيا رامين بكل ذلك في القمامة اثر نهاية حصصهم، أقول لهم أطفال فلسطين والعراق وافريقيا وغيرهم ممن يجوعون كل يوم لن يغفروا لكم صنيعكم، وأقول للفضائيات التي تبث ذلك إنها فضائيات تائهة في الفضاء...
حينما أقرأ او اشاهد التلفاز او السينما او حينما اسمع جهاز البث الاذاعي او جهاز التسجيل ما هو ليس بجدير ان يستهلك أتحسر جدا على القلم بل الاقلام وعلى الصفحة البيضاء التي كانت تنعم ببياضها والكاميرا وما يتبعها من صدمة من الاسلاك والآلات اللالكترونية والنساء والرجال وغيرهم ممن يسمونهم جنود الخفاء والذين لا يعملون فيما يشاركون... والمصادح المنتصبة امام المذيعين رغم أنوفهم تنتظر ان تحمل عبر جوفها فكرة مفيدة وممتعة وقاعات البث البدائي والنهائي حتى يذهب بصري في السماء الى هذا القمر الاصطناعي الذي يحمد الله عن كونه اصطناعيا ومن دون روح والا لكان له موقف واضح ولرفض ان يلتقط الا ما هو حق وجدير بأن يلتقط...
* هل تنتظر فعلا مواقف واضحة من تجار الثقافة؟
ـ أعتقد شديد الاعتقاد في ان من له الكفاءة ويريد ان يعمل في حقل الابداع ان يسلح نفسه بالعلم والثقافة وان يواكب كل صغيرة وكبيرة من الاخبار في العالم حتى لا يكون متخلفا فنتخلف معه وبسببه، وبكل بساطة أخذ الموقف والدفاع عنه حد الاستماته يضمنه العلم والثقافة وترشحه الاخلاق والقيم الانسانية...
* كيف ترى حالة النشاز الفني الذي يحوطنا من كل الجهات؟
ـ أقترح على مجلس النواب المصادقة على مشروع قانون أقترحه أنا وغيري ممن يغيرون على الحق، أقترح مشروع قانون يتيح لنا الاحتفال باليوم الوطني بلا نشاز مرة في السنة على الاقل تنكس فيه اصوات الفقاقيع ممن يدعون الاطراب او حتى الغناء وتخدّر فيه أغاني السراب المفلسة وتهدأ فيه عواصف شركات الدعاية والتطبيل للباطل الفني...اقول لشركات الوهم الفني أنتم تقتلون أنفسكم بعد كل عقد تمضونه مع فقاع من الفقاقيع التي تصنعونها، أقول لهم أولادكم بل أحفادكم بل احفاد احفادكم الذين سوف يهدرون الثروة الزائلة التي تجمعونها على حساب الشرف والصدق والابداع.
* كيف ترى ظاهرة العروض الفنية التي تتكاثر من دون عناوين؟
ـ من يقدم عرضا فنيا دون عنوان هو بالضرورة لا يحمل مضمونا وموضوعا فالعنوان التزام منذ البداية بالموضوع وعدم الحياد عنه، اما اذا كان العنوان فلانة او فلان فهذا دليل على ان العرض سيمضي في التعبّد، نعم تعبّد أناس لانسان مثلهم وهو ما لا يجوز ومما يؤكد ما أدّعي ما حصل من اضرار مادية جسيمة ومعنوية بالغة حينما نسي المتعبدون من المراهقين والمراهقات انفسهم وحدث ما حدث في صفاقس।

* بعد عمل «شموع» ما الذي يعده عادل سلطان لجمهوره؟
ـ عندما أتحدث عن أعمالي القادمة فاني لا أعني التفكير فيها وفي نيّة انجازها كما نسمع ذلك عند البعض ثم تتبخر مع الايام، أعمالي القادمة هي الانتاجات الجاهزة للتوزيع والدليل على ذلك انني بدأت انشر صور الاشرطة القادمة وعناوينها وستكون هذه الاعمال الجديدة بين أيدي الجمهور بعد ما يأخذ عملي الحالي «شموع» حظه من الدعاية والترويج.من انتاجاتي القادمة نسخة مصورة مرئية (D V D) لشموع من حفل مهرجان المدينة 2006 والعمل الثاني «ربّاه» وهو ايضا عمل سمعي بصري سوف يصدر في الاسواق بمناسبة المولد النبوي الشريف وهو مُهدى لإذاعة الزيتونة.أما العمل الثالث الذي عنوانه «ارجع الى الله» وهو كذلك سمعي بصري فهو مخصص لشهر رمضان وهناك ايضا «الدنيا جنة» وهو عمل غنائي تمثيلي في شكل سلسلة رمضانية في 15 حلقة.
* وماذا عن عرض عائدون؟
عرض عائدون يعود الفضل في عنوانه الى صديقي العزيز الشاعر البشير عبيد الذي أهداني قصيدة «عائدون يا صلاح الدين» وقد قمت بتلحينها وسوف تكون في افتتاح العرض واختتامه، وعرض عائدون أدعو فيه الآخر الي العودة، والعودة في معناها المطلق عمل ايجابي حتما في كل الاحوال فكأن نقول عاد المذنب عن ذنبه والله يقول «وان عدتم عدنا» والعودة غير العوْد وهذا من فضل اللغة العربية علينا.كما اني أعد عرض «زيتونة» لرمضان 2008 وهو عرض صوفي جديد سميته «زيتونة» لحبي الشديد لاذاعة الزيتونة وحبي الشديد للزيتون خاصة اذا رافقته طابونة بدوية ساخنة...
* شكرا لك على هذه الصراحة؟
ـ لمن يدعي انه يمارس الصراحة أقول كفانا عبثا بالصراحة وكفانا بأحاسيس الناس ذبحا وإطاحة فلقد زدنا الطين بلة، أهلكنا الحرث وأفسدنا النسل ولم تخرج من أفواهنا جملة مفيدة فيها فعل وفاعل وصراحة ما عدا ضحكة لا يقاسمنا فيها الا مغفل تاه وراح... ولو أكلف ببرنامج عنوانه بصراحة لقمت بتصوير حلقة واحدة بمفردي أقول فيها بكل صراحة عن نفسي المشحاحة وعن كونها لم تمارس يوما قط صراحة فيقبض علي من طرف جنود المراوغة بتهمة عدم تعاطي الصراحة مع سبق الاضمار والترصد وعدم ترك المواطن في راحة!!!
كما أودّ أن أقول لمن يضيعون سويعاتهم بل أيامهم بل أسابيعهم بل أعمارهم وأجيالهم في الحديث عما بعد المباراة، أقول لهم فِقْ يا حنيني واسمع لوغات ليست لوغات أم الحسن كما يقول نص ناعورة الطبوع من المالوف التونسي، بل لوغات الثورات، ثورات الانترنات والتقنيات الحديثة وعلم الذرة وغزو الفضاءات وما أُعد لنا من مفاجآت تجعلنا دوما فـي سبـات نـائميـن ونـائمات نحلــم بالـكــرة الـمـصـنـوعـة من الـجــلــد و «الجوّارات»...
أقول... ماذا أقول... أقول وقد ناحت بقربي حمامة... أيا جارة لو تشعرين بحالي...